چند و چونِ جلوگیری از ساخت دو پروژه در زمین‌های عباس‌آباد تهران
■ رسیدگی به تخلفاتِ ضوابط ساخت‌وساز در پایتخت شورای عالی شهرسازی و معماریِ ایران در مصوبه‌ی امسالِ خود که در تاریخ ۱۵ شهریورماه ابلاغ کرد، ممنوعیت ادامه‌ی تخلفات آشکار در زمین‌های عباس‌آباد تهران را خواستار شد. گفته می‌شود طرح جامع اراضی عباس‌آباد باید چنان تغییر کند که سطح اشغال این مجموعه به بیش از ۵درصد و تراکم بناهای آن بیش از ٢٠درصد نباشد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هنوز چند ماه از انتشار خبری مبنی بر فروش بخشی از اراضی عباس‌آباد که قرار بود در آن مجتمع چند منظوره‌ای (TOD) بزرگ در کنار ایستگاه مترو حقانی ساخته شود، نمی‌گذرد که شورای عالی معماری شهرسازی مصوبه‌ای را به تصویب رساند که درآن دستور توقف ساخت دو پروژه مهم اراضی عباس‌آباد صادر شده است. این مصوبه که در تاریخ ١٥ شهریور ماه صادر شده است، شامل ٣ بند مهم است که همگی حکایت از بروز تخلفی آشکار در اراضی عباس‌آباد دارد. در نخستین بند این مصوبه، با انتقاد از رعایت نکردن سطح اشتغال مورد تایید در این اراضی و ساخت وساز بی‌رویه در آن، از شهرداری خواسته شده تا طرح جامع اراضی عباس‌آباد باید چنان تغییر کند که سطح اشغال این مجموعه به بیش از ٥ درصد و تراکم بناهای آن بیش از ٢٠ درصد نباشد. پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در این رابطه به اعتماد گفت: همان‌طور که می‌دانید، طرح اراضی عباس‌آباد به قبل از زمان پیروزی انقلاب باز می‌گردد و اصولا اساسنامه آن به تصویب مجلس رسیده است که البته بعد از انقلاب نیز روی آن صحه گذاشته شد. بعد از انقلاب، پس از فراز و فرودهای بسیار بالاخره با دستور مقام معظم رهبری قرار شد این محوطه ٥٠٠ هکتاری به مجموعه‌ای تفریحی و گردشگری تبدیل شود و برای آن طرح «جامعی» هم تهیه شد ولی متاسفانه طرح جامعی که برای اراضی عباس‌آباد تهیه شد، عملا با اهدافی که برای مجموعه اراضی عباس‌آباد تعریف شده بود، مغایرت داشت. ضمن آنکه در برخی موارد ساخت وسازهایی که انجام می‌شد ازهمین طرح کنونی هم خارج بود. وی ادامه داد: برای همین بعد از اینکه بارها به شهرداری تذکر داده شد و از آنها خواسته شد تا طرح جامع اراضی را تصحیح کنند و شهرداری چنین کاری نکرد، بالاخره بعد از چند جلسه بحث و تبادل نظر در این خصوص در جلسه یادشده به صورت کتبی از شهرداری خواسته شد تا طرح جامع خود را به گونه‌ای تغییر دهد که سطح اشغال این مجموعه به بیش از ٥ درصد و تراکم بناهای آن بیش از ٢٠ درصد نرسد. 
توقف دو پروژه با یک مصوبه اعتماد نوشت: چند ماه قبل رحمت‌الله حافظی که هم‌اینک نیز در خبری به نحوه واگذاری ٥هکتار از اراضی منطقه ٢٢ به خیریه امام‌رضا که اعضای هیات امنای آن همسر شهردار تهران و جمعی از نزدیکان و حامیان وی بوده‌اند، اعتراض کرده است، خبر از فروش بخشی از اراضی عباس‌آباد داده بود. قطعه زمینی حدود ٧٠ هزار متر در حاشیه بزرگراه حقانی و جنب مترو که قرار بود در آن مجتمعی چند منظوره – TOD – احداث شود. با این حال شهرداری در آن زمان مدعی شد که اولا شهرداری می‌تواند براساس قانون، زمین‌های اراضی عباس‌آباد را بفروشد و ثانیا، شهرداری این زمین را در قبال بدهی به یک مجموعه واگذار کرده و این مجموعه باید متعهد شود که همچنان همان مجتمع چند منظوره را احداث کند. با این وجود در جلسه نیمه شهریور شورای عالی معماری و شهرسازی، این شورا به دلیل مغایرت‌های طرحی که برای این مجموعه تهیه شده با طرح جامع اراضی، دستور توقف اجرای آن را تا زمان تصحیح طرح صادر کرد. محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: در این زمینه هم شهرداری تخلفاتی را داشته است. اولا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برخلاف اعلام شهرداری که گفته بود این مجتمع، بیشتر مجتمعی خدماتی و تفریحی و گردشگری است، بخش اعظمی از آن واحدهای تجاری خواهد بود که این با روح ساخت چنین مجموعه‌ای در اراضی عباس‌آباد مغایرت دارد چرا که اصولا قرار بود این مجتمع با هدف رفع نیارهای ضروری بازدید‌کنندگان از اراضی ساخته شود نه اینکه به مجتمعی تجاری بدل شود. وی اضافه کرد: ازسویی آن زمان، شهرداری مدعی بود که قانون اجازه فروش اراضی را به وی داده است ولی باز هم تحقیق و بررسی‌های ما نشان داد که این ادعا نیز درست نیست و شهرداری نمی‌توانسته زمین‌های این اراضی را بفروشد. بنابراین، این مساله تخلفی آشکار است که شهردار باید در مورد آن پاسخ دهد. دکتر حناچی نیز در این زمینه گفت: در مورد این مجموعه نیز شورای عالی معماری و شهرسازی به تخلفاتی برخورد که باعث شد تا دستور توقف این پروژه را تا زمان اصلاح نقشه و طرح آن، صادر کند. از جمله اینکه قرار بود این مجتمع در ٩٠ هزارمترمربع احداث شود درحالی که طرحی که به ما ارایه کرده بودند، قرار بود در ٧٠ هزار متر مربع ساخته شود. اما سومین بند از مصوبه جلسه مورد نظر شورای عالی شهرسازی و معماری، صدور دستور توقف پروژه بزرگ باغ موزه جواهر است که متعلق به بانک مرکزی ایران است. براساس طرح اولیه اراضی عباس‌آباد، قرار است در این مجموعه موزه‌ای مختص جواهرات تحت عنوان باغ موزه جواهرات در مقابل ساختمان بانک مرکزی احداث شود. ولی حالا این پروژه نیز در لیست سیاه شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته و دستور توقف آن صادر شده است. دبیرشورای عالی معماری و شهرسازی دلیل توقف این پروژه را اینگونه توصیف می‌کند: این پروژه نیز تخلف‌هایی داشته است. از جمله اینکه می‌خواهند دورتادور آن دیوار بکشند که این مغایر با طرح‌ها و کاربری اراضی عباس‌آباد است. البته این تنها تخلف این پروژه نیست. در کل به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا این مجموعه را به جای موزه جواهرات به دفتر مدیران ارشد یا بخش‌های اداری خود تبدیل کند که ما شدیدا با آن مخالفیم. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر هم با تایید تخلفات صورت گرفته در ساخت این باغ موزه به تخلفی دیگر در این پروژه اشاره کرده و گفت: از جمله دیگر مواردی که می‌تواند مصداق تخلف باشد، تلاش بانک مرکزی برای یک تونل بین دو ساختمان اداری و ساختمان موزه است که به نظر می‌رسد در راستای تبدیل این مجموعه به بخشی از ساختمان اداری بانک ملی که در شرف انجام است باشد در حالی که این مساله کاملا مغایر طرح جامع اراضی است. اما شاید مهم‌ترین بخش داستان تخلفات پیدا و پنهان صورت گرفته در اراضی عباس‌آباد همان باشد که دکتر حناچی به آن اینگونه اشاره می‌کند: واقعیت این است که طرح جامع اراضی عباس‌آباد با دخالت‌ها و تغییراتی که در دوره‌های قبل، توسط کمیسیون ماده ٥ در آن داده شده، در خیلی از موارد از طرح اصلی و اهداف اصلی آن انحراف دارد. مثلا ساختمان بانک سپه، یا بانک مرکزی و دیگر ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و نهادها، اصلا مغایر طرح اصلی اراضی است. ولی از آنجایی که این ساختمان‌ها ساخته شده است دیگر نمی‌توان در مورد آنها کاری کرد. تنها کاری که می‌شد برای آنها کرد این بود که در درازمدت تغییرکاربری بدهند و به کاربری‌هایی چون هتل، موزه، گالری و... تبدیل شوند. اما چرا باید شهردار، مدیرعامل چنین مجموعه مهم و استراتژیکی را منصوب کند؟ سوالی که حناچی در پاسخ به آن می‌گوید: انتصاب مدیرعامل این اراضی به گفته قانون برعهده شهردار تهران است ولی ما هم در مورد ماهیت این قضیه و تبعات آن حرف داریم و معتقدیم بهتر است در مورد این اختیار، بررسی بیشتری شود و حتی اگر لازم است در موردش تجدید نظر صورت گیرد.
|
